أحسن الله إليكم شيخنا، هذا السؤال الأخير يقول السائل: هل يجوز الاستدلال بالأحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب؟
هذه أيضًا المسألة لأهل العلم فيها قولان:
· منْهم من يرى العمل بالحديث الضعيف ما لم يكن الضعف واهيًا وشديد الضَّعف ويجعل له شروطًا نصَّ عليها الحافظ ابن حجر -رحمه الله- وتلميذه السخاوي في الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، وغيرهما من أهل العلم، ذكروا شروطًا في العمل بالحديث الضعيف.
· وعند التحقيق والقول الأخر وهو قول المحققين من أهل العلم أن الحديث الضعيف لا يعمل به حتى في فضائل الأعمال، ومن هؤلاء الأئمة الإمام البخاري -رحمه الله- والإمام مسلم كما ذكر هذا في مقدمة الصحيح، وانتصر له الإمام بن رجب - رحمة الله عليه- في فضل علم السلف على علم الخلف وغيرهما من العلماء، وقد قيل الإمام البخاري -رحمه الله-: أنعملُ بالحديث الضعيف؟ قال: "في الصحيح غُنيةٌ عن الضعيف".
والسؤال هنا: ما هو الوارد في هذا المقام مثلًا من سأل عن عملٍ بالحديث الضعيف؟ نقول: ما هو الحديث الضعيف الذي تريد أن تعمل به؟ يقول الحديث الفلاني، نقول له ابحث لا يوجد في صحيح ما يغني عنه؟ فإذا وجد الحمد لله كُفيت فاعمل بالصحيح تُؤجر، وأنت في خلافٍ واقع بين الضعيف نعمل أو لا نعمل، ويقع الإنسان في حيرة فيترك، والصحيح الذي أرتضيه أنَّ الحديث الضعيف لا يعمل به لا في الفضائل ولا في غيرها، كما هو قول المحقِّقين من أهل العلم، والله أعلى وأعلم.
حتى إنَّ الإمام أحمد - رحمه الله- كما في مسائل ابن هانئ لمَّا قال له، إن لم تخني الذاكرة أقول إمَّا ابن هانئ أو صالح، سأله رجلٌ قال إنَّ بالمدينة أو القرية رجلان أحدهما يُفتي النَّاس بالرأي والآخر يُفتي النَّاس بالحديث يعني على علمٍ بالحديث لكنَّه لا يميِّز صحيح الحديث من ضعيفة أو من سقيمة، إلى أيهما أدل؟ أُرشد يعني، فقال الإمام أحمد: "الحديث الضعيف خيرٌ من الرأي".
فيجب أن نعرف قوْلة الإمام أحمد أين قيلت، ومساقها الذي قيل فيه، وقد بيَّن الإمام ابن تيميه والإمام ابن القيم -رحمة الله تعالى عليهما - مراد الإمام أحمد بالحديث الضعيف هنا وهو الحديث الحسن لغيرهِ، أنه الحسن لغيرهِ، وفَّق الله الجميع لما فيه رضاه وصل الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم- إذا عندكم شيخ زيادة ولا؟
الشيخ عبيد الجابري: يعني يتلخص من هذا شيئان:
الأول: أنَّ الحديث لا يعمل به حتى في فضائل الأعمال أقول لأنَّها أحكام، فضائل الأعمال أحكام، وفَصْلُها عن الأحكام خطأ، يعني كون المسائل منها أحكام ومنها فضائل أعمال هذا خطأ.
والثاني: يتعلق بفتوى الإمام أحمد - رحمه الله- الحسن لغيره هو الذي جُبِر، هو ضعيف بالأصل لكن لكثرة فروقه انجبر حتى صار حسنًا لغيره، مثل حديث: ((لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَار)) وغيره.