أحسن الله إليكم، يقول: هل توحيد الحاكمية يدخل في التوحيد أو قسم آخر؟ بارك الله فيكم.
هذا يَعُدّه الإخوان المسلمون ومن سار في ركابهم من المتحزبة والمتفلسفة قسمًا رابعًا، بحُجَّة أنَّ تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام قسمٌ حادث فهو اصطلاحي، والجواب:
· أولًا: قولكم أن التوحيد تقسيمه إلى ثلاثة أقسام؛ إصلاحٌ حادث، ومنهم من يُصرح يقول أحدثه الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله-؛ هذا ليس بصحيح، بل هذا التقسيم مُجْمَعٌ عليه بالاستقراء التام، ويقال أنَّ أَوَّل من بدأ الكلام فيه هو أبو حنيفة - رحمه الله- النعمان بن ثابت أحد الأئمة الأربعة؛ هذا هو الوجه الأول.
· ونقول ثانيًا: هؤلاء أرادوا الوصول إلى تكفير من عنده فسق من حكام المسلمين، ومن قَبِلهم، ووالاهم - يعني في الحكم-، وإلا فليس كل حاكم يُوالى فيه كل شيء، الحاكم يُوالى في ما هو من طاعة الله.
· وأمر ثالث: هم أرادوا به هذا التواصل إلى التكفير من الحكام المسلمين، ومن يواليهم - يعني في الطاعة- .
· الأمر الأخير: أقول: أبدًا؛ لا يجوز قسمًا رابعًا هذا، لأنه يدخل في الربوبية من وجه، وفي الألوهية من وجه آخر .
فالوجه الأول: أنَّ الحكم بما أنزل الله بين عباد الله هو من معاني ربوبية الله – عز وجل- لأنه - سبحانه وتعالى- له الحكم كله، والأمر كله، والمُلك كله .
وأما الوجه الثاني: وهو دخوله في الألوهية؛ أن الحاكم إذا حكم به تَعَبُّدا لله لأن الله أَمَرَ به في كتابه، وأَمَرَ به رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم- بما في سنته؛ من هذا الوجه كان ضمن توحيد الألوهية، فَبَانَ بهذا بأن عَدَّه قسمًا رابعًا اصطلاحٌ فاسد .