أحسن الله إليكم يقول السائل: ما هو حكم المجاز في القرآن؟ وبعض المدرسين يطلبُ مِنَّا بحثًا في كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، فما رأي فضيلتكم في هذا الكتاب؟ ولماذا الكلام في المجاز ممنوع؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
أولًا: الإفراط في المجاز هو مسلك البلاغِيين من علماء اللغة المفرطين، أفرطوا فيه حتى أنه أوصلهم ذلك إلى تأويل الصفات، فنفوها أو أَوَّلوها تأويل الأشاعرة؛ هذا أولًا.
ثانيًا: كتاب أبي عُبيدة وهو معمر بن مثنى هذا الرجل أخباري، لا فقه عنده، هو أخباري لغوي لا فقه عنده في الحديث، ولا يحفظ اللهم إلَّا قليلًا، حتى القرآن قالوا لم يحفظه.
وثالثًا: كتابه المُشار إليه هو الكتاب المعروف بمجاز القرآن، وحسب علمي فيما وقفت عليه من مواضع احتجت إليها حين تأليف كتابي إمداد القارئ بشرح كتاب التفسير من صحيح البخاري؛ أنه يريد ما تجيزه اللغة، وقد وقفت على ذلك من طريق الحافظ ابن حجر – رحمه الله – فذكر أنَّ البخاري - رحمه الله – يذكر في الكلمات هذا التفسير لبعض الآيات.
بَقِيَ أمر أخير وهو المجاز المعروف عند أهله، وهو استعمال الكلام في غير موضعه لقرينة مانعة من استعماله في المعنى الحقيقي، وهذا اصطلاحٌ فاسد، معنى فاسد، فقد ذكر ابن تيمية – رحمه الله – وأظنه في الفتاوى؛ أنَّ المجاز لم يتكَلَّم به الرسول – صلَّى الله عليه وسلَّم – ولم يتكلم به الخلفاء الأربعة، ولا من بعدهم، ولا الأئمة الأربعة أيضًا، وأنَّ أول من تَكَلَّم فيه هو أبو عبيدة معمر بن مُثَنَّى وقد ذكرت لكم حاله،وبعض أهل العلم ، ووقفت على كلامٍ للشيخ الشنقيطي –رحمه الله – محمد الأمين ابن مختار الشنقيطي الجُكَني – رحمه الله تعالى – له كتاب في هذا يقول: نفي المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز، فالظاهر أنه يجيزه في اللغة وهذا أحد أقوالٍ ثلاثة:
فالأول: عرفتموه؛ وهو منعه بالكلية.
والثاني: الإفراط فيه، أسلفت الإشارة فيه؛ وهو طرد المجاز في اللغة والقرآن بإفراط، والله أعلم.
الطالب: اسم كتاب للشيخ الشنقيطي.
نفي المجاز عن المُنَزَّل للتعبد والإعجاز، يعني القرآن الكريم؛ فهو يُصَرِّح بنفي المجاز عن كتاب الله، وأظن السُّنة كذلك عنده - رحمه الله –لأنَّا نقول فيه - إن شاء الله- أنه ماتَ على سُنَّة، كما عرفناه عنه، ولا نُزَكِّيه على الله.