جزاكم الله خير شيخنا، يقول في الفقرة الرابعة والأخيرة من السؤال: في يوم الجمعة حاولَ إمام مسجد المدينة أن يخطب بنا الجمعة في مُصَلَّانا ولكننا لم نسمح له، ونتوقع أنه سيحاول مع المسئولين أن يُنَفِّذَ ما يريد؛ فبماذا تنصحوننا؟
ونحن نسألك يا بُنَي نيابةً عن زملائك هذا السؤال: فنقول هل هذا الرجل لديه بدع مُكَفِّرة وشركيات ظاهرة أو لا؟ وإنما ظاهره الخير، فإن كان على خير، ولم تُجَرِّبوا عليه بدعة مُكَفِّرة، ولا معصية ظاهرة مُفَسِّقة فلا مانع أن تأذنوا له، قبل أن يأتِ بأمر من فوقكم، من المسئولين، فَأْذَنوا لهم أنتم واكسبوها.
وأما إن عَلِمتم منه ما يُكَرِّهكم في الصلاة خلفه، كأن يكون مثلًا لا يُبالي بستر العورة، أو غير ذلك من المُفَسِّقات التي لا تطيقونها، فَصَلُّوا خَلْفَه إذا مثلًا أَخَذَ إِذْنًا مِمَّن فوقكم من المسئولين - مسئولين الجامعة- فَصَلُّوا خلفه للضرورة، إلَّا إذا كان لديه بدع مكفرة كأن يكون رافضيًّا، أو نقشبنديًّا، أو مثلًا من القبوريين، أو من أصحاب وحدة الوجود، أو الاتحاد، أو الحلول، فلا تُصَلُّوا خلفه ولو حتى أتى بإذن من المسئولين، فاتركوا المسجد ذاك اليوم، يوم الجمعة، اتركوه مادامَ إنه على هذه المُكَفِّرات أو معروف عنه مشهود عليه بسبِّ الدِّين أو سَبِّ الربِّ – جلَّ وعلا –، أو سَبِّ النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – فلا تُصَلُّوا خلفه، اتركوا المسجد له ولمن هو على شاكلته، وفي هذه الحال إن تَيَسَّر لكم الذهاب إلى مسجد صاحبه ليس عنده بدع مُكَفِّرة فاذهبوا إليه، وإن شَقَّ عليكم ذلك ولم تَقْدِروا فَصَلُّوا في بيوتكم؛ مادام الرجل على هذه البدع الكُفْرية، وقد صَحَّت عندكم بالنَّقل الصحيح الموثوق، سماعًا فيما يسمع من الأقوال، أو شهادةً على فعل من الثِّقات في الأَمْرَيْن.