يقول السائل: عندي مبلغٌ من المال أريدُ استثماره مع أخٍ لي يعمل في استيراد قطع غيار السيارات وبيعها في مصر، ولكنه يقوم بتغير قيمة الفاتورة الأصلية إلى قيمة أقل عند تقديمها للضرائب والجمارك؛ فهل المتاجرة بالمال معه حلال أم حرام؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات، الحمد لله وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
· ما تجبيهِ الدولة من الناس وهو المعروف بالضرائب؛ إذا كانت هذه الضرائب لصالح البلد كبناء مساجد، أو شَق طرق، أو إجراء مياه، وبيت المال، أو صندوق المال ضعيف والموارد شحيحة فلا مانع من هذه هذا حق لمصلحة عموم المواطنين، عموم الأهالي، وهذا الصنف من الضرائب لا يجوز التحيّل عليه، يجِبُ الصدق فيه.
· وأمَّا إن كانت هذه الضرائب تؤخذ لغير مصلحة البلد، مِن باب التلاعب وإرهاق المواطنين، هذه يجوز التحيّل فيها؛ لأنها أُخِذَت بغيرِ حق.
عرضنا عليك صِنْفَيْ الضرائب فيما نعلم، فانظر أنت ضرائب الدولة في قُطْرِكم، هل هي من الأول أو من الثاني، فإن كانت من الأول, فلا يجوز, لا تشاركه ولا تستثمر مالك معه، وإن كانت من الثاني فلا مانع – إن شاء الله تعالى – من التحيّل عليها بتقليل قيمة المستندات, مستندات الشراء.