أحسن الله إليكم، يقول: ما هي ضوابط الرد على المُخالف، إن كان من العلماء ومن أهل السُّنة، ولهُ قلم صدقٍ فيما نحسبه؟
أنا ذكرت أمس أنواع المُخالفات، وذكرت المُخالفين، لكن لا مانع من الاختصار.
أولًا: أهل السُّنة لا يقبلون المخالفات التي دَلَّ الدَّليل من الكتاب أو من السُّنة أو من كِلَيْهما على أنها مخالفة، وأنَّ الصواب خِلافها، لا يقبلونها بِحَال أبدًا، ولهذا كان الصحابة - رضي الله عنهم - يَرُدُّ بعضهم على بعض،
من ذلكم ما أخرجه الطيالسي وأحمد والسجستاني والبغوي وغيرهم من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قيل له: يقول أبو محمد: الوتر واجب، قال: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((خمسُ صلواتٍ كتبهُنَّ الله على عبادة في اليوم والليلة))، والحديثُ صحيحٌ بمجموعِ طُرقه، وكان أهل العلم يَردُّ بعضهم على بعضا من الصحابة إلى اليوم، من ذلكم ما أخرجه الذَّهبي في كُتبه عن عاصم الأحْوَل - رحمه الله - قال:كنت في مجلس قتادة فَذُكِر عمرو بن عبيد فوقع فيه، يعني قتادة، قُلت من القائل؟ عاصم الأحول، ما أرى أهل العلم يقع بعضُهم في بعض، أقول: ما أشبه الليلة بالبارحة، اسمعوا: ما أرى أهل العلم يقعُ بعضهم في بعض - اليوم يقول: لماذا تَرُدُّون على المخالف؟ لماذا لا تنظرون إلى حسناته؟ - فالتفت إليَّ، المُلتفت قتادة قال: أمَّا تدري يا أحول أَنَّ الرجل إذا ابتدع بدعة يجب أن يُذكر لِيُحذر"، هذا من حيث المخالفة، إذًا أهل السنة لا يقبلونها بِحال، أَيَّا كان من صدرت منه هذه المُخالفة.
وأمَّا المُخالِف فهو صنفان:
· صنفٌ على السُّنة، لم يَعْرف الناس منه غيرها، لكن زَلَّت به القدم في أمرٍ من الأمور، فهم يسلكون معه مسلكيْن:
أحدهما: رد مخالفته وعدم قبولها بالدليل.
وثانيهما: حفظ كرامته، وصيانة عرضه.
· الصنف الثاني من المخالفين؛ أهل البدع والمحادثات فهؤلاء تُرَدُّ مخالفتهم ويُشنَّع عليهم إذا لم يكن في ذلك مفسدة، وقد أَفَضْتُ الحديث أمس في هذه المسألة فليُراجعها من شاء، وكذلك جَمَعْتُ ما يَسَّر الله لي من مَوْروثِنا عن الأئمة المُستدلِّين على الدَّليل من الكتاب والسُّنة في شريطيْن، أَحَدهما: (الحدُّ الفاصل)، والآخر: (الضابط في التعامل)؛ وهما موجودان في تسجيلات ابن رجب بالمدينة وغيرهما، وليس ذلك من عندي بل الفضل فيه لله، وإلى الأئمة وأهل العلم من أهل السُّنة.