السؤال:
سائلٌ من الجزائر يقول:
أبي لديه شركة، وهذه الشركة تتكون من ستة شركاء، وكلهم وكلُّوا أبي بتسييرها، ولديهم بعض اللوازم يريدون بيعها، فعَرَضَ عليَّ أبي أن أبيعها لهم مقابل عمولة ثلاثين بالمائة؛ فهل هذا جائز؟
الجواب:
إن كنت أنت أحد الشركاء فلا يجوز، وإن كنت أجنبيًا ولا علاقة لك بهذا ومستقل، موظف في هذه الشركة أو في غيرها، أرجو أن لا يكون بهذا بأس - إن شاء الله تعالى -، هم أذنوا لك، لابد أن يكون الإذن من الجميع. نعم.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري