يقول السائل: ما حكم الذي يخالط أهل البدع بحجة أنه ينصحهم، وهل يلزم مع النصيحة المخالطة؟
أقول المخالطة قسمان:
قسم الممازجة وما يصحبها من الهشاشة والبشاشة من غير نكير، وإن حصل نكير فهو ما يشبه المزاح فهذه هي المذمومة والممقوتة.
والقسم الثاني: مخالطة مع شدة النكير وقوة النكير والبيان, قوة النكير عند الحاجة والبيان لهم فهذا لا بأس به – إن شاء الله –، لكن لابد أن ينتهي عند حد, لابد أن ينتهي عند حد معين، أمَّا أن يستمر طول الوقت فهذا ليس من النصيحة في شيء, هذا يؤدي إلى التخفيف والممازجة وقد يغترُّ به من هو ضعيف في هذا.
هناك أمر وهو إذا لم يمكن للمرء أن يهجر أهل البدع لقوَّتهم وغلبتهم وقوة شوكتهم ورُجحان كفَّتهم فهذا يُداري بما تيسر، قد لا يشدِّد في النكير لكن يُداري يبين الحق بقدر المكنة وله أن يهجرهم هجرًا وقائي، لأن من تضرَّر وتأذى من أحد في دينه أو دنياه شغله هجره, والدين أعظم، فمثلًا: أهل السنة في إيران لا ينصحون بهجر الرافضة لأن الدولة, الدولة لهم وكذلك مناطق في العراق لا ينصحون بهجر الرافضة, السنة لا ينصحون بهجر الرافضة لأن لهم المُكنة في بعض المناطق بل السلطة بيد رئيس الوزراء وهو رافضي؛ نوري المالكي؛ هذا نستطيع أن نقول أنه مندوب إيران في العراق، فرَّج الله عن العراق وسائر بلاد المسلمين وكفاهم شرَّ أهلِ البدع.