السؤال:
يقول تعلمون الوضع في سوريا بارك الله فيكم وقد فوجئنا ببعض الشّباب الذين ينتمون إلى المنهج السَّلفي أنّهم أيدوا المظاهرات ووضعوا لها بعض الحجج والشّبه عندما أنكرنا عليهم وقلنا لهم أنّنا تكلّمنا مع الشّيخ صالح السّحيمي والرّجل فنَّد هذه الشّبهات ومنع المظاهرات وقد قمنا بالتكلم معه
_على كلّ حال الكلام طويل_
يقول هل يجوز لنا أن نطَلَبُ فَتوَى موقّعة من الشّيخ؟
الجواب:
يجوز لكم إذا كان يقتنع لو طلبتم له فتوى موقّعة من الشّيوخ يجوز ما المانع من طلب ذلك.
لكن الذي نُنبِّه عليه هو هذا الكلام في أوّل السّؤال وهو أنّ العلماء تكلّموا على المظاهرات أيّها الأخ السّائل وبيّنوا ما فيها من الشّر ومن الضرر الذي يلحق بالمسلمين بسببها والحكّامُ على صنفين:
الصنف الأول: حاكم لم يخرج من الإسلام فهذا لا يجوز الخروج عليه مهمَا عصى مهمَا ظَلَم ، مهمَا فسق هو في نفسه ، ما دام في دائرة الإسلام فلا يجوز الخروج عليه وعصيانه وفجوره وظلمه عليه ، ونحن نستفيد من التفَافِ النّاس عليه تماسك المسلمين ووحدة صفّهم وصلاح حياتهم وأمور معيشتهم ، وقيام أمور دينهم هذا كله يأتي بسبب وجود هؤلاء الحكّام ، أمن السّبُل ، حماية الأعراض حماية الدّمَاء حماية الأموال قيام العبادات قيام الشّعائر ، هذا يحصل بسَبب وجود الحكام وإن جاروا وظلموا فلا يجوز الخروج عليهم وإن جاروا وظلموا.
الصنف الثاني: وأما من كان كافرا فهذا يجوز الخروج عليه بشرط القدرة وبشرط عدم الضرر الذي يترتّب على إزالته , إذا ترتّب على إزالته ضرر أكبر فهذا لا يجوز لأنّ في هذا تحصل الفِتَن تراق الدماء تُسفك الدّماء ، تُقطع الطّرق ، يَخاف النّاس، تُنتهك الأعراض تُنتهك الحُرمات كما هو حال المسلمين اليوم ، كما قلنا هذا مرارا فمِثل هذا السّؤال الذي يذكره الأخ السّائل إنّما منع العلماء منه لأجل هذا ولا يشك أحد في كفر النُصيرية أبدًا وهكذا صاحب ليبيا حينما تكلّمنا وقلنا وتكلّم غيرنا إنّما الكلام عليه من باب دفع الشّرور التي نزلت ببلدان المسلمين ونراها لا تزال إلى الآن.
فمِثل هذا إن ترتّب على إزالته ضرر عظيم ، والواجب عليهم أن يصبروا حتى يفتح الله - تبارك وتعالى - وهو خير الفاتحين, ما هو يأتِيَ آتٍ يقول هؤلاء يُدافعون عن الكفّار ويُدافعون عن الفجّار ويُدافعون عن الظّلمة هذا الكلام غير صحيح ، والكلام العاطفي غير صحيح ما يقبل, لكن كلام أهل العلم المبنيُّ على الأدلّةِ هو الذي يقبل فالنّبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - نهانا عن الخروج على الحكّامِ المسلمين ما داموا مسلمين وإن جاروا وظلموا وإن ضربوا الظهر وأخذوا المال ، وأما من ليس مسلما فالعلماء قد بيّنوا أنّ الخروج عليه يجوز يشرط القدرة وعدم وجود ضرر أكثر ممّا هو موجود بوُجُودهِ.
والله أعلم وصلّى الله وسلّم وبارك على عبده ورسوله نبيِّنا محمّد وعلى آلهِ وصحبه أجمعين.
الشيخ:
محمد بن هادي المدخلي