هنا ثلاثة أسئلة تتعلق ببيع الكلب:
السؤال الأول:
شيخنا - بارك الله فيكم - هل يدخل كلب الحراسة – في الحديث - أو في حماية الشركات والمؤسسات المالية أو الذي يوضع في التفتيش في المطارات وفي نقاط التفتيش في النهي والوعيد المذكور في حديث النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟
والسؤال الثاني يقول:
أحسن الله إليكم شيخنا, إذا كان بيع الكلب حرام فهل يُعطى مجانًا؟
والسؤال الثالث:
ما حكم بيع الكلاب التي تستعمل للصَّيد أو لغيرِ الصيد؟
ما أدري لماذا صيغَ هذا السؤال, لأن بعض فقراته قد مرَّت فلماذا التكرار؟
لكن هناك كلب الحراسة, الناس في هذا منهم المُفْرط يعني يحب اقتناء الكلب, فيقول للحراسة, أخشى على بيتي, أخشى على متجري, هذه الحجة على إطلاقها ليس بصحيحة, لكن ننظر هل السُّلطان يحمي؟ هل السلطان عنده من الأمن ما يحمي مصالح الناس؟
فإذا كان قوة السلطان تَقْدر على حماية مصالح الناس وأملاكهم ونفوسهم؛ فلا يُتَّخذ الكلب أبدًا, الحديث واضح والاستثناء واضح, أَمَّا إذا لم يوجد سلطان أو السلطان ليست عنده قدرة على حماية ممتلكات الناس فهذا يكون اقتناءهُ للضرورة, والضرورةُ تُقَدَّر بقدرِها.
و أمَّا ما تتخذه الحكومات من الكشف عن أشياء فهذه يسمونها كلاب بوليسية مدرَّبة, البيع لا يجوز لكن الاقتناء لمصالح أَمْنِيَّة , هذا جائز – إن شاء الله تعالى -, أَمَّا البيع فلا يجوز, الأصل فيه المنع.