8883538

هٰذا راجع إِلىٰ الجهة المسئولةِ في الدَّولة المسلمة، فلابدَّ مِن مُشاورتها وأخذِ إذنها، والجهة المسئولة سوف تُكاتِب الجهة المسئولة عن الأراضي، هذا أمر.

الأمر الثاني: كذٰلك مُوقف المسجد الذي أَوْقفَ المسجد، وصارَ هُوَ المتكفِّل بهِ دونَ الدَّولة، فإِذَا أرادَ أَن ينقله إلىٰ مكانٍ آخر في أَرضِه هو، لِمَا يراه من كثرةِ الناس حَوْل ذٰلكَ المكان؛ فلا بأسَ بذٰلك - إن شاء الله تعالى -.