السؤال:
يقول عندنا في المغرب هذا من الشبكة أيضًا ومناسب مع الزوجات, يقول عندنا في المغرب إذا أراد الشخص التعدد في الزوجات, يرفع أمره للقاضي, الذي ينظر في الحالة المادية لصاحب الملف, إن كانت تسمح له بالتعدد رخص له, لكن هناك من يدفع رشوة لأخذ التصريح ولو أن راتبه لا يسمح القانون لصاحبه بالتعدد, فهل يجوز للشخص دفع الرشوة للاستفادة من الرخصة؟
الجواب:
ما يجوز, والله -جل وعلا- قد أذن لك, وقال -جل وعلا-: ﴿إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [النور : 32] فوعد الله بالإغناء, والقانون ليس وحيًا, الوحي هو كلام الله - سبحانه وتعالى -, وكلام رسوله - صلى الله عليه وسلم- هذا قد تكلمنا عليه.
طالب: يقول القاضي لا يعقد له حتى يأتي بشهادة على أن راتبه يكفي.
على كل حال, له أن يتزوج بغير قضاء القاضي يعقد له المأذون الآخر غير القاضي.
الشيخ:
محمد بن هادي المدخلي