السؤال:
يقول السائل: -أحسن الله إليكم- إذا لوحظ من الحاكم مخالفةٌ شرعية وردّ على هذه المخالفة شخصٌ من دون تسميته -من دون تسمية الحاكم- فهل هذا يدخل في النّصح العلني؟
الجواب:
مادام أنه لم يذكر فلا يترتب على هذا مَفسَدة، مثل ما ذكرتُ لكم أن علماءنا أفتَوا بما أفتوا به من عمل المرأة؛ توظيفها في محلات الاستقبال، والعلماء يُفتون بأن الإختلاط - إختلاط الرجال والنساء في الوظائف والمحلات التجارية - هذا من المحرم، وفي الحديث الصحيح أول ما دخل النقص على بني إسرائيل حين خرجتْ النساء، وهذا تحذيرٌ عظيم.
وَرَدَّ بعض الأخوة على رجلٍ كان له منصبٌ، قال إنّه لم يَرِد في الإختلاط نصٌّ ولا إجماع، وقد جَانَبَ هذا الصواب.
لكن إذا كانت المخالفة في نفس الحاكم فلا.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري