888485

إذا كانَ المالُ مالها هي فلا مانِع، ونوصيها إن كانَ زوجها من ذوي الحاجات أن تبدأ بهِ.

ثانيًا: إذا كان مالُ زوجها فلا يخلو الأمر من حالين:

الحالُ الأولى: أن تعلَمَ مِن خِلالِ خبرتها أثناء عشرتها له أنَّهُ مُحبٌّ للخير ولا يمنع فلا مانِع، ولكن لا تُسرِف، تتصدّق بما لا يَضُر.

الحالُ الثانية: إذا كانت تعلم أنهُ يُحاسبها، وأنهُ لا يرضى أن تتصرَّف إلَّا بإذنهِ، فلتستأذنهُ في التَّصَدُّقِ مِن مالِهِ فإن أذِنَ فلها مثل أجره بما أنفقت، وهو لهُ أجرهُ بما اكتسب في الحالين - إن شاء الله- في هذه والتي قبلَها.