المتحزبة على غير السُّنة هم مبتدعة، وأمَّا كتب المبتدعة فبالاستقراء وُجِد أنها ثلاثة أقسام؛
· أحدها: ما كان بدعة محض وليس فيه من السُّنة شيء، مثل كتب الرافضة، فهذا لا يحصل اقتناؤه فضلًا عن نشره إلا من عالمٍ متمكِّن ويريد الرد عليهم من كتبهم لأنا لو رددنا على الرافضة من كتب أئمتنا لا يقبلونه بل يكذبونهم، لكن حينما يُرَدُّ عليهم من مراجعهم مثل الكافي وأصوله للكليني وغيرها من مصادر الرافضة، ومن الكتب المعتمدة لديهم؛ هنا يُبهتون ولا يستطيعون أن يقولوا شيئًا.
· الثاني: ما كان خليطًا؛ فيه بدعة وسنة، هكذا خليط، مثل لو حَقَّق كتاب البخاري رجلٌ أشعري أو معتزلي، فالكتاب سنة وهو يدس في تحقيقه الأشعرية أو الاعتزالية أو الخروج إذا كان من أهل الخروج؛ فهذا كذلك لا يَحِلُّ نشره، ولا يَقْتَنيه إلا عالم متمكِّن ويرد بواطيل هذا، يتعقبه ويرد بواطيله، ولا يجوز نشرهُ بين العامّة، والمتوسّطين في العلم.
· الثالث: ما كان سُنَّة؛ والعمل فيه مّن تحقيق مثلًا لمبتدع، فهو يضبطُ النّصوص، كأنّه يجمع روايات، ويُشير ويذكر بعض القَصص الصّحيحة، هذا مُتَعَيِّش، أقول: هذا مُتَعَيِّش، لكن تركهُ أولى؛ خَشيةَ أن يتربِط العوامُ به، فيظنّوهُ مِن علماء السنّة وأئِمّتها، لماذا؟ لأنّ في كُتبِ أهل السنّة؛ التي عملَ فيها أهل السنّة أنفُسهمُ؛ تُغني عن هذا. نعم.